وعين حنفي وزيرا للتموين الشهر الماضي، وكان سلفه محمد أبو شادي قد أقال مسؤولين كبارا في الشركة العامة للصوامع والتخزين، والهيئة المسؤولة عن استيراد القمح وسط ادعاءات فساد.

ورغم أن تفشي الفساد في تجارة المواد الغذائية في أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم لم يكن سرا، فإن حنفي يعبر بصراحة أكبر عن هذه القضية، إذ تحرم الممارسات الفاسدة مصر من أموال هي في أشد الحاجة إليها في مواجهة صعوبات اقتصادية كثيرة بسبب الاضطرابات القائمة، ويقدر حنفي أن التهريب يتسبب في إهدار نحو سبعة ملايين جنيه (أكثر من مليون دولار) من مخصصات الدعم سنوياً التي تشكل ربع الإنفاق الحكومي.

وأشار المسؤول المصري في مقابلة مع صحيفة الجمهورية الحكومية إلى أن وزارته في أولى مراحل محاربة مافيا تهريب الطحين المدعوم دون الخوض في أي تفاصيل.

تجليات الفساد
وتدعم مصر منذ عام 1989 أسعار الخبز الذي يعتمد عليه ملايين الفقراء في البلاد، ويوفر برنامج الدعم رغيف الخبز بسعر سنت واحد وهو سعر مقنن منذ العام المذكور، وهو يشكل حاليا 7% فقط من كلفة إنتاج هذه المادة الأساسية. ويحقق المنتفعون من الفساد في هذا القطاع مكاسب كبيرة، إذ تبيع المخابز التي تنتج الخبز المدعوم الطحين في السوق السوداء، وتتمكن المخابز من تهريب الطحين في غياب بيانات يعول عليها عن حجم الاستهلاك.

وذكر مسؤولون حكوميون في السابق أن القاهرة تنفق 5.5 مليارات دولار سنويا على دعم المواد الغذائية، ولم يتضح على الفور إن كان اختلاف الرقمين حول حجم الدعم بسبب تذبذب سعر العملة أم لاختلاف السياسات، أم لأن التقديرات السابقة بعيدة عن حجم الإنفاق الفعلي. وتستورد مصر عادة عشرة ملايين طن من القمح، وتشتري من المزارعين المحليين ما بين 3.6 ملايين طن و3.7 ملايين طن.

وقد شارك وزير التموين المصري أمس السبت في اجتماع وزاري لدراسة موضوع دعم الخبز، وقال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب -في بيان نشره على صفحته على موقع فيسبوك- إن حنفي "يعمل على تعديل منظومة الخبر من أجل حل أزمة رغيف الخبز، وضمان وصول الخبز المدعوم لمستحقيه"، وقد صرح وزير التموين الأسبوع الماضي بأنه سيعيد النظر قريبا في الأسعار التي تدفعها الحكومة مقابل تخزين القمح.